سه زندانی اهل سنت به جرم "بَغی از طریق عضویت در گروه سلفی ها در حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی برای سال ایران" به اعدام محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ، "حمید راستوبلا ، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش" ناگهان اعدام شدند و "خانواده های آنها از آخرین ملاقات محروم شدند".
بر اساس این گزارش ، این سه زندانی صبح روز پنجشنبه ۱۱ دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
این سه نفر در سال 94 توسط وزارت اطلاعات دستگیر و در سال 98 به اعدام محکوم شدند ، اما احکام آنها پس از تأیید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور در آگوست سال جاری اعلام شد.
در این پرونده ، پنج متهم دیگر به نام های فرهاد شاکری ، عیسی عید محمدی ، تاج محمد خرملی ، حکیم عظیم قرقاج و عبدالرحمن قرقاج به اتهامات مشابه به اعدام محکوم شدند ، اما سرنوشت نهایی پرونده آنها گزارش نشده است
دختر ناهد تقوی ، شهروند ایرانی-آلمانی زندانی از ماه اکتبر در ایران ، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه از وخامت سلامتی وی هشدار داد و خواستار آزادی فوری وی شد.
وکیل مدافع محمد رجبی ، یکی از تظاهرکنندگان زندانی در نوامبر 98 و محکوم به اعدام ، می گوید که دادگاه عالی اعلام کرد که اقدامات این متهم "در حد محاربه نیست" با در نظر داشتن این موضوع ، ما همچنان می توانیم به "دادرسی عادلانه" پرونده امیدوار باشیم.
حسین تاج در دو توییت صادر شده در روز شنبه ۶ دی ماه اظهار داشت که این عبارت در دادخواست صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد پرونده سایر معترضان ، یعنی امیرحسین مرادی و سعید تمجدی نیز تضمین شده است.
دادگستری ایران به طور معمول حکم اعدام را به اتهام محاربه صادر می کند و تغییر عنوان این اتهام می تواند نشان دهنده امکان تغییر حکم اعدام داشته باشد.
پرونده این سه بازداشت شده برای رسیدگی مجدد در روزهای اخیر به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شد.
روز چهارشنبه ، 16 دسامبر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در مورد "نقض فاحش و شدید حقوق بشر" در ایران تصویب کرد.
قطعنامه کانادا با 82 رای موافق ، 30 رای مخالف و 64 رای ممتنع به تصویب رسید.
گزارش ها حاکی از آن است که این تصمیم با تغییراتی در قطعنامه مصوب کمیته سوم ارائه شده است.
و کمیته سوم سازمان ملل متحد قبلاً قطعنامه شماره 67 محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را در تاریخ۲۹ آبان ماه با 79 رأی موافق ، 32 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع تصویب کرد.
با تصویب این قطعنامه ، پرونده حقوق بشر ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند.
در این قطعنامه نگرانی از تعداد زیاد اعدام ها ، به ویژه اعدام های جنایتکاران زیر 18 سال ، به عنوان نقض تعهدات بین المللی ایران ابراز شده است.
این قطعنامه از ایران می خواهد که به رفتار و مجازات وحشیانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و به سرکوب سیستماتیک ، بازداشت های خودسرانه و بازداشت مخالفان ، از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان پایان دهد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از ایران خواسته است که به اوضاع بازداشت شدگان رسیدگی کند و بازداشت شدگان را که به دلیل دفاع از حقوق زنان بازداشت شده اند ، آزاد کند.
این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا همه کسانی را که بازداشت آنها طبق قوانین بین المللی خودسرانه است ، آزاد کند.
نماینده ایران همچنین در این نشست از تصمیم پیشنهادی انتقاد کرد و گفت که این قطعنامه هیچ ارتباطی با "حقوق بشر" ندارد.
نماینده جمهوری اسلامی همچنین گفت که این تصمیم توسط کشورهایی ارائه شده است که "نژادپرستی ، استعمار و مداخله" از خود حمایت می کنند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که در 23 سپتامبر منتشر شد ، "نقض های مکرر و جدی" حقوق بشر در ایران را "نگرانی جدی" توصیف کرد.