طی سالهای اخیر بارها هشدار داده شده است که ایرانیها در زمره نگرانترین، خشمگینترین و مضطربترین مردم جهان قرار گرفتهاند. وحد اکثر خشونت علیه زنان .
موسسه مطالعاتی «گالوپ» در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶ شمسی) ایران را عصبانیترین کشور جهان معرفی کرد و این کشور را در رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا قرار داد.
طبق داده آماری این موسسه، از میان ۱۴۲ کشور مطالعه شده جهان در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی عصبانیترین مردم جهان را دارند.
میزان مردم عصبانی این کشورها به ترتیب ۵۰ درصد (ایران)، ۴۹ درصد (عراق) و ۴۷ درصد (سودان جنوبی) است. رییس وقت اورژانس اجتماعی هم طی مصاحبهای در اسفندماه ۱۳۹۷ اذعان کرد بیشترین آمار خشونتهای خانگی در ایران به آزار کودک و همسر اختصاص دارد.
رضا جعفری برخلاف همیشه که خشونت خانگی را در ایران کتمان میکرد از افزایش ۲۰درصدی آمار خشونت خانگی در کشور نگرانی عمیق خود را اظهار کرد.”
در نگاه اول می نویسد: “هر چند نقش مدرنیته در کشورهای پیشرفته در کاهش قتلهای ناموسی موثر بوده، اما تقابل سنت و مدرنیته در کشور ایران به افزایش این قتلها منجر شده است.
همزمان با وقوع قتلهای اخیر ناموسی در کشور مبارزه علیه فرهنگ مردسالارانه و خشونت ضد زن و علیه مقاومتها برای از میان نرفتن این قتلها در لایههای مختلف فرهنگی جامعه بالا گرفته است.
و نکته دوم را فقر ۸۰ درصدی مردم ایران چنین مطرح میکند و مینویسد: “از جمله دلایل دیگری که خشونت در کشور را افزایش داده مسائل و مشکلات موجود اقتصادی کشور است.”
نویسنده در نتیجه گیری مقاله خود خطاب اتاقهای فکر امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی پیشنهاد تعطیلی ۳۰ روزه با توجه به موج دوم کرونا میدهد تا مراجع مربوطه فکر به حال این معضل کنند
و با نگرانی از خشم مردم که به از سرگیری اعتراضات سراسری منجر خواهد شد می نویسد.
معضل امنیتی این روزها و هفتهها و ماههای آینده در ایران خشونت علیه زنان شدیدی است که بازتولید میشود.
چرخه خشونت باید قطع شود اما چنین نگاهی در کشور وجود ندارد.
بیپناهی رومینا اشرفیها و ظلم به آسیه پناهیها بسان یک زلزله خشونتبار کشور را فرا خواهد گرفت که معلوم نیست کشور را به کدام سو کشاند.”
تراژدی خشونتهای خانگی علیه زنان و کودکان و جنایتی به نام قتل ناموسی که در یکماه گذشته چهار مورد آن علنی و افشا شد، خشم و موج اعتراضی در برابر سکوت سازمانها و مراجع مربوطه دولتی، و بدتر از آن در مقابل پشتوانه قانونی و قضایی از خشونتگر،
و همچنین نبود هیچگونه قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان را در جامعه برانگیخت.
با توجه به اینکه کمتر از یکماه قبل از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، معصومه ابتکار اظهار داشته بود که خشونت خانگی علیه زنان چندان حاد نیست و وضعیت ایران از دیگر کشورها بهتر است،
یکبار جامعه در برابر ریاکاری و پنهان کاری مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفت و انزجار بیشتری نیست به این حکومت پیدا کرد.
این خشم و انزجار و اعتراض عمیق و وسیع، باعث شده که برخی جامعه شناسان به حکومت هشدار دهند که اگر این روند ادامه یابد، عاقبت خوشی برای جامعه ندارد و خشم مردم از حکومت و سیاستهای آن عمیق تر خواهد شد.