بر اساس بررسیهای «مرکز آمار ایران» ویروس کرونا در سال جاری سهم بهداشت و درمان را به میزان قابل ملاحظهای نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
براساس بررسیهای این مرکز از شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال ۹۹ نسبت به ۱۲ ماهه پیش از آن، ۲۳.۹ درصد به هزینه خانوارها در بخش سلامت اضافه شده است.
هرچند «سعید نمکی» وزیر بهداشت، مدعی شده بود که هزینههای درمان کرونا رایگان است؛ اما بیمارستانهای دولتی در صورت داشتن تخت خالی از بابت هر شب بستری در بخش عادی ۲۵۰ هزار تومان و از بابت هر شب بستری در بخش ای سی یو از بیماران ۲ و نیم میلیون تومان پول می گیرند.
بنابراین اگر بیماری بدحال یک هفته در بخش «ای. سی. یو» بیمارستان دولتی بستری شود دستکم باید ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند.
هزینههای داروهای خارجی که تحت پوشش بیمه هم نیستند و باید به صورت آزاد خریداری شوند، چند برابر هزینههای بستری شدن است.
برای نمونه سه واحد داروی IVIG که به صورت آمپول برای فعال کردن آنتی بادیها تجویز میشود، ۲۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت «ایلومدین»۶ تا ۷ میلیون تومان است.
هر عدد از دارویی به نام «بمدسیویر» که از سوی مراجع پزشکی تقلبی گزارش شده، اما از طرف دلالان به عنوان جایگزین رمدسیویر پیشنهاد میشود، ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است.
یک بسته شش عددی از این دارو به قیمت ۵۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد. داروی «اکتمرا» دیگر دارویی که به عنوان جایگزین رمدسیویر پبشنهاد میشود اما برای همه بیماران کاربرد ندارد، بسته به دوز آن بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد
عدهای وجود دارند که با وجود درک علامتهای خفیف کرونا در بدنشان برای تست مراجعه نمیکنند؛ آنهم به این دلیل که قیمت تست PCR برابر یک هفته از هزینههای زندگیشان است. هزینه انجام این تست در بیمارستانهای خصوصی ۵۰۰ هزار تا حدود ۱ میلیون تومان گزارش شده است.
از آنجا که تست PCR برخلاف تستهای سرولوژی دقیق است، پزشکان آن را توصیه میکنند اما همین تست در بیمارستانهای دولتی با بیمه پایه ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است اما قیمت انجام آن به صورت آزاد، در همین بیمارستانها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.
کارگران و گروههای محروم جامعه در شرایطی قادر به خرید یک داروی ۱۰ میلیون تومانی نیستند؛ که عدهای برای درمان کرونای خود در یک بیمارستان لاکچری، حاضر به پرداخت شبی ۱۰ میلیون تومان هستند
یک سند جدید درز شده از داخل پارلمان ایران پخش شده است که می گوید مجلس مشمول پروتکل های بهداشتی نیست که مانع از انتشار ویروس کورونا شود.
همچنین گزارش شده است که تعداد بیماران کرونا در مجلس افزایش یافته است.
شهریاری اظهار داشت که “هیچ عزم جدی ولازم ” در پارلمان برای اجرای سیاست های وزارت بهداشت و ستاد ملی برای مبارزه با کرونا وجود ندارد.
با ادامه این شرایط ، شرایط دشوارتری ایجاد می شود و خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد.
شهریاری در سند جدید درز شده تأکید کرد: به هیچ وجه “عزم جدی و لازم” برای اجرای سیاست های وزارت بهداشت وجود ندارد و هیچ کس متعهد به مسافت اجتماعی نیست.
همچنین ، هیچ تعهدی به دستورالعمل های ستاد ملی برای مبارزه با کرونا وجود ندارد.