کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی روز جاری با انتشار بیانیه ای، ضمن ابراز نگرانی از سرکوب جامعه مدنی ایران توسط حکومت، از مقامات کشور خواستند که فعالین صنفی و اعضای اتحادیه های کارگری بازداشتی را آزاد کنند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین با اظهار اینکه «اعتراضات مسالمت آمیز اکنون تنها ابزار باقی مانده شهروندان ایرانی است»، در بیانیه خود آورده اند: اولین پاسخ مقامات امنیتی در جریان یک اعتراض مردمی، استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان است و به نظر می رسد که این موضوع، «سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و جلوگیری از پاسخگویی باشد».
در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن اشاره به تصمیم اخیر شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی امام علی، آمده است: «فضای جامعه مدنی و انجمن‌های مستقل برای انجام کار و فعالیت‌های مشروع، به طور غیرممکنی در حال بسته‌‌تر شدن است.»
