چند صد کنشگر رسانهای، مدنی و سیاسی با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضای بازداشتشده خانوادههای دادخواه آبان ۹۸ شدند.
چند صد کنشگر رسانهای، مدنی و سیاسی با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضای بازداشتشده خانوادههای دادخواه آبان ۹۸ شدند.
نزدیک به ۵۰۰ امضاکننده این بیانیه که روز یکشنبه، دوم مرداد منتشر شده است، با بیان این که به «بند کشیدن مادران فرزند ازدستداده، زیبنده هیچ جامعه آزادیخواهی نیست» از «همه آزادیخواهان و عدالتطلبان» خواستند که «نسبت به این ظلم بزرگ ساکت نباشند» و از مادران دادخواه حمایت کنند.
علی مطهری ، عضو مجلس دهم نمایندگان ، حوادث آبان ۹۸ را "فاجعه" توصیف کرد و گفت که دولت روحانی در این "مسئله تلخ" عملکرد ضعیفی داشته و "بسیار اشتباه" است و «در این حد بود که حتی رئیس جمهور ساقط شود».
وی در مصاحبه ای که روز یکشنبه ، 24 اسفند در روزنامه خراسان منتشر شد ، تأکید کرد که رفتار دولت در هنگام افزایش قیمت بنزین باعث شده «مردم احساس بیاحترامی» کنند.
این نماینده پیشین مجلس همچنین برخورد با معترضان به گران شدن قیمت بنزین را «خیلی بد» عنوان کرد و گفت: « خود مسئولان گفتند ۲۳۰ نفر کشته شدند که این در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست».
15 ماه پس از اعتراضات نوامبر 98 ، که گفته می شد منجر به کشته شدن 1500 نفر شد ، علی شمخانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، گفت که "خسارت های" به کشور در جریان حوادث نوامبر 98 "قابل پیشگیری" بود
وی در مصاحبه ای که روز دوشنبه۱۸ آبان توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد ، وی تأکید کرد که "انتقادات جدی" در مورد اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در نوامبر 98 وجود دارد. "
آقای شمخانی از هیچ نهاد خاصی نشان ندهد ، اما گفت که "در نحوه تبلیغات ، اجرای و مدیریت کاهش هزینه های اجرای پروژه" مشکلاتی وجود دارد.
بر اساس گفتههای حسن روحانی، رئیسجمهور ایران ، شورای امنیت ملی به ریاست وزیر کشور مسئول اعلام و اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در آن زمان بود.
انتقادات شمخانی همزمان با صبح روز ۲۶ آبان ۹۸ ، پس از برخی انتقادات و اعتراضات در مجلس ایران مبنی بر افزایش قیمت بنزین صورت گرفت. وی در جلسه غیرعلنی در مجلس نمایندگان ، درباره افزایش بنزین توضیح داد قیمت.
«دادگاه مردمی لاهه آبان »، سه شنبه ، در نامه ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه ارسال شد ، ضمن احضار ده ها مقام در جمهوری اسلامی ،خواستار ارائه مدارک از سوی جمهوری اسلامی درباره وقایع آبان ۱۳۹۸ شده است.
همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ، سه سازمان «با هم علیه اعدام»، «عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران»" ، به همراه گروهی از فعالان حقوق بشر ، اعلام کردند که "دادگاه بین المللی مردم نوامبر "در لاهه ، هلند برای رسیدگی به سرکوب این اعتراضات برگزار میکنند.
دادگاه بین المللی مردم قرار بود ماه گذشته در لاهه هلند برگزار شود ، اما به دلیل محدودیت های اعمال شده در قوانین سفر بین المللی با کرونا ، ، این دادگاه به تیرماه سال ۱۴۰۰ موکول شده است.
«دادستانی دادگاه بینالمللی مردمی آبان» روز سه شنبه در بیانیه ای گفت که خواستار احضار رهبر جمهوری اسلامی ، رئیس جمهور ایران ، رئیس دادگستری و ده ها مقام ارشد جمهوری اسلامی شده است.
دادگاهی در شهر بهبهان ، حکم 13 سال زندان برای سه معترض دستگیر شده در اعتراضات نوامبر 98 را تأیید کرد.
به گزارش هرانا ، ستار افشینپور، بهمن امینی و محمد طیبی هر کدام به طور جداگانه به 74 ضربه شلاق محکوم شدند..
طبق حکم دادگاه ، ستار افشین پور به اتهام "تخریب و سوزاندن بانک ها و اماکن عمومی و اخلاق عمومی" به 11 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
در دو پرونده دیگر ، بهمن امینی و محمد طیبی به جرم "مشارکت در حفظ اخلاق عمومی" به یک سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.
دادگاه های شهر بهبهان پیش از این 36 معترض دستگیر شده در اعتراضات ماه نوامبر را صادر کرده اند.