دیوان عالی کشور حکم اعدام علیه کودک جنایتکار آرمان عبدالعالی ، متهم به قتل یک دختر نوجوان را تأیید کرد.
آرمان عبدالعالی متهم به کشتن دوست دختر خود غزاله شکور در سال 92 و ناپدید شدن بدن وی است.
وی در زمان قتل کمتر از 18 سال داشت و در مراحل اولیه دادرسی به قتل خانم شکور اعتراف کرده بود ، اما بعداً قتل را انکار کرد.
حکم اعدام برای این قتل قرار بود در دی ماه 98 اجرا شود ، اما خانواده مقتول تصمیم گرفتند یک بار به او مهلت دهند تا آرمان عبدالعالی جای جسد دخترشان را به آنها بگوید.
به نوشته روزنامه شرق ، در آخرین جلسه دادگاه ، آقای عبدالعالی مجدداً قتل را انکار کرد و از محل جسد اظهار بی اطلاعی کرد.
آژانس قضایی میزان ایران ، خبر اعدام جسد یک متهم را "دروغ" توصیف کرد و آن را "ادعای عجیب در رسانه های ضدانقلاب" توصیف کرد.
این خبرگزاری نوشت که متهم زهرا اسماعیلی ، که در تاریخ ۲۹ بهمن در زندان رجایی شهر باکاراج«به جرم مباشرت در قتل همسرش» اعدام شد ، «در زمان اعدامش در شرایط صحت و سلامت کامل بوده» و «تا زمان اجرای حکم هیچگونه بیماری قلبی، ریوی و کلیوی نداشت».
در همین حال ، دادگستری ایران خبر اعدام یک جسد مرده را "ادعای عجیبی در رسانه های ضدانقلاب" توصیف کرد که این خبر را رسانه های خارجی منتشر نکردند ، بلکه توسط وکیل زن اسماعیلی ، امید مرادی منتشر کردند.
روز جمعه ، آقای مرادی نوشت که مقامات قضایی قبل از اعدام وی 16 مرد را در مقابل موکل وی اعدام کردند و این زن اسماعیلی سکته کرد و قلبش ایستاد. با این حال ، با این وجود جسد بیجانش را دار زدند».
غلامحسین اسماعیلی ، سخنگوی دادگستری ایران گفت که دادگاه سه شهروند را در موارد حمله به "تجمعهای مردمی" و سرقت و تخریب ساختمان های دولتی با "تحریک" گروه های مخالف به اعدام محکوم کرده است.
اسماعیلی روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی گفت: "در چندین مورد ، ما با گروه های ضد انقلابی روبرو شدیم که به دلیل اقدامات خود به اراذل و اوباش متوسل می شوند و با توجه به چنین حساسیت هایی ، گفتیم که باید با این مسائل جدی برخورد شود."
وی در این رابطه در سه مورد به صدور احکام اعدام اشاره کرد.
به گفته اسماعیلی ، در یک مورد حمله علیه "اجتماعات مردمی" و در مورد دیگر سرقت های مختلف و در مورد دیگر "خرابکاری در همکاری با مجاهدین خلق" احکام اعدام صادر شد.
وکیل مدافع محمد رجبی ، یکی از تظاهرکنندگان که قبلاً در نوامبر 98 به اعدام محکوم شده بود ، اعلام کرد که دادگاه جدیدی برای رسیدگی به پرونده وی در اسفندماه آینده برگزار می شود.
حسین تاج در مصاحبه ای با ایلنا در روز شنبه ، چهارم بهمنماه تاریخ دقیق دادرسی را اعلام نکرد و فقط گفت که این پرونده در شعبه 23 دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
امیرحسین مرادی ، سعید تمجدی و محمد رجبی سه معترض بودند که در نوامبر 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با گروه های خاصی در خارج از ایران به اعدام محکوم شدند.
این حکم با واکنش فعالان حقوق بشر ، مقامات برخی کشورها و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد که در نهایت منجر به لغو حکم اعدام شد.
شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران ، مجازات شش سال حبس برای فعال مدنی ژیلا کرم زاده مکوندی، را تأیید کرد.
خانم مکوندی به جرم "توطئه برای تضعیف امنیت ملی" به پنج سال حبس تعزیری ، به اتهام "فعالیت های تبلیغی علیه نظام" به یک سال زندان و در مجموع به شش سال زندان محکوم شد.
مطابق قانون مجازات اسلامی ، خانم مکوندی به حداکثر مجازات پنج سال زندان محکوم شده است.
ژیلا کرمزاده مکوندی، همراه با رحیله رحیمبور فعال حقوق بشر ، در تاریخ۲۱ آبان ۹۸،توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ایران ، بال 2A در زندان اوین منتقل شدند.
این دو نفر بعداً با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند و تا پایان دادگاه با قرار وثیقه آزاد شدند.
خانم رحیمی پور ، خواهر حسین رحیمی پور ، یک فعال سیاسی است که گفته می شود حدود سال ۱۳۶۳ اعدام شده است.