روابط عمومی ناحیه سیستان و بلوچستان از اجرای احکام اعدام صادر شده علیه دو زندانی بلوچ متهم به ارتکاب "اقدامات تروریستی" از سوی نهادهای امنیتی و قضایی ایران صبح روز یکشنبه ، 3 ژانویه خبر داد.
بر اساس این گزارش ،حسن دهواری و الیاس قلندرزهی در تاریخ ۱۶ فروردین سال ۹۳ به همراه مقداری مواد منفجره و سلاح دستگیر شدند و در چندین عملیات شرکت کردند که منجر به "قتل" مأموران انتظامی و امنیتی شد.
وکیل متهمان ، حمدرضا فقیهی، ، پیش از این در مورد اعدام آنها هشدار داده بودند.
به گفته فقیهی ، الیاس قلندرزی و حسن دهفاری در ابتدا به "محاربه" متهم شدند که به گفته وکیل دادگستری به "بغی" تغییر یافت و سرانجام حکم آنها توسط دیوان عالی تأیید شد.
این دو متهم پیشتر این ادعاها را تکذیب کرده و گفته بودند که آنها فقط به دلیل فعالیت سیاسی سایر بستگان یا اعضای خانواده و مجبور کردن آنها به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت خود به عنوان گروگان ، دستگیر و سپس به اعدام محکوم شده اند.
سه زندانی اهل سنت به جرم "بَغی از طریق عضویت در گروه سلفی ها در حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی برای سال ایران" به اعدام محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ، "حمید راستوبلا ، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش" ناگهان اعدام شدند و "خانواده های آنها از آخرین ملاقات محروم شدند".
بر اساس این گزارش ، این سه زندانی صبح روز پنجشنبه ۱۱ دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
این سه نفر در سال 94 توسط وزارت اطلاعات دستگیر و در سال 98 به اعدام محکوم شدند ، اما احکام آنها پس از تأیید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور در آگوست سال جاری اعلام شد.
در این پرونده ، پنج متهم دیگر به نام های فرهاد شاکری ، عیسی عید محمدی ، تاج محمد خرملی ، حکیم عظیم قرقاج و عبدالرحمن قرقاج به اتهامات مشابه به اعدام محکوم شدند ، اما سرنوشت نهایی پرونده آنها گزارش نشده است
محمد حسن رضایی ، کودک-مجرمی که به اتهام چاقو کشی یک شهروند دیگر در یک پرونده گروهی محکوم شد ، صبح روز پنجشنبه ، ۱۱ دیماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد.
آقای رضایی هنگام وقوع این دعوا 16 ساله بود و از سال ۸۶ سه بار دستگیر شده بود.
دیروز سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای پرونده عفو بین الملل را "ناعادلانه" توصیف کرد و گفت متهم مسئولیت قتل سال ۸۷ را طی "اعتراف اجباری" به عهده گرفت اما اعتراف خود را در دادگاه پس گرفت.
این سازمان تأکید می کند که اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشر است..
افراد زیر 18 سال هنگام ارتکاب جرم که در حقوق بین الملل از آنها به عنوان "کودک- مجرم»" یاد می شود ، سابقه طولانی در ایران دارند.
وکیل مدافع محمد رجبی ، یکی از تظاهرکنندگان زندانی در نوامبر 98 و محکوم به اعدام ، می گوید که دادگاه عالی اعلام کرد که اقدامات این متهم "در حد محاربه نیست" با در نظر داشتن این موضوع ، ما همچنان می توانیم به "دادرسی عادلانه" پرونده امیدوار باشیم.
حسین تاج در دو توییت صادر شده در روز شنبه ۶ دی ماه اظهار داشت که این عبارت در دادخواست صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد پرونده سایر معترضان ، یعنی امیرحسین مرادی و سعید تمجدی نیز تضمین شده است.
دادگستری ایران به طور معمول حکم اعدام را به اتهام محاربه صادر می کند و تغییر عنوان این اتهام می تواند نشان دهنده امکان تغییر حکم اعدام داشته باشد.
پرونده این سه بازداشت شده برای رسیدگی مجدد در روزهای اخیر به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شد.